الزامات جهانی‌سازی معدن و صنایع معدنی
دنیای معدن -هدایت شرکت‌های تابعه ایمیدرو به سوی صادرات در سال ۹۵ موجب شد تا صادرات کالاهای این بخش با رشد ۱۷ درصدی به ۷ میلیارد دلار برسد.
امیر صباغ، مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اعلام این مطلب گفت: در حالی‌که سهم این حوزه تنها ۵ درصد GDP است، دولت جدید در این بخش بر تقویت تولید، صادرات و تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید دارد. صباغ افزود: باید از پتانسیل‌های موجود در خارج از کشور در جهت توسعه و اشتغال بخش معدن و صنایع معدنی ایران بهره‌مند شویم. وی گفت: هم‌اکنون با استخراج سالانه ۱۷ میلیارد تن و ارزش فروش ۲۲۰۰ میلیارد دلار، ارزش زنجیره معدن و صنایع معدنی دنیا ۲۸ درصد از کل ارزش صنایع طبیعی است که از این میزان ۹۳ درصد مربوط به ۷ محصول فولاد، زغال‌سنگ، سیمان، سنگ‌آهن، مس، طلا و آلومینیوم است.

 

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه فروش منابع طبیعی دنیا در حال حاضر ۸ هزار میلیارد دلار در سال است، تصریح کرد: این میزان شامل منابع معدنی فلزی، غیرفلزی و منابع معدنی انرژی است. وی درخصوص روند تغییر قیمت کالاها خاطرنشان کرد: طی یک روند ۱۷ ساله چین یک‌هزار میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را هزینه کرد تا اقتصاد را تحریک کند و در نهایت موفق شد روند نزولی سرمایه‌گذاری را مجددا صعودی کند. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو خاطرنشان کرد: رشد تقاضای داخلی محصولات معدنی و صنایع معدنی چین به میزانی بوده که صادرات فولاد این کشور را در برخی هفته‌ها به صفر رسانده و شیب نزولی پیدا کرده است. وی گفت: سرمایه‌گذاران دنیا با توجه به روند قیمت‌های ۲۰ ماه گذشته مجددا به بورس‌های کامودیتی برگشته‌اند که خود عامل رشد تقاضا و رونق قیمت محصولات است.به گفته صباغ، چین در ۳ سال معادل ۱۰۰ سال آمریکا سیمان مصرف می‌کند، همچنین مصرف مس و آلومینیوم چین ۶ برابر آمریکا است.

وی تاکید کرد: برنامه سیزدهم چین با هدف رشد صددرصد GDP نسبت به ۲۰۱۰ تدوین شده و متمرکز بر زیرساخت و مسکن است و طی ۴ ماه امسال ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش در جهان شده است (رشد ۲۳درصدی زیرساخت و ۳/ ۹ درصدی مسکن). به گفته وی، کشورهای دارای تجارت معدن و صنایع معدنی باید بتوانند مدل سرمایه‌گذاری خود و پوشش ریسک تغییرات قیمت جهانی را مدیریت کنند. صباغ درخصوص الزامات عمومی زنجیره معدن و صنایع معدنی در کشور تصریح کرد: این زنجیره نیاز به تخصص و فناوری بالا به‌ویژه در شروع زنجیره (اکتشاف) و انتهای زنجیره (صنایع پایین‌دست) دارد. وی خاطرنشان کرد: زیرساخت و تناژ جابه‌جایی بسیار بالا، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زنجیره عامل محرومیت‌زدایی نیز از الزامات عمومی زنجیره معدن و صنایع معدنی است. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: یک الزام برای صنعتی شدن کشورها این است که صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت پایه بوده و سود آن در زنجیره بعدی نمایان می‌شود. وی با بیان اینکه نیازمند نرخ بهره رقابتی از طریق اتصال به فاینانس بین‌المللی در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم، افزود: از این‌رو باید ۳۰ میلیارد یورو برای طرح جامع فولاد هزینه شود. به گفته صباغ یکی دیگر از الزامات در زنجیره معدن و صنایع معدنی این است که محصولات در بورس کشف قیمت شده و با چین و استرالیا رقابت کرده و تولیدکننده در مقابل نوسانات مقاوم باشد. وی تاکید کرد: براساس برنامه ششم توسعه باید در مجموع ۱۵۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در زنجیره بخش معدن صورت گیرد و باید ۵۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن تا افق چشم‌انداز انجام شود. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درخصوص راهکارهای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در برنامه ششم افزود: سرمایه‌گذاری فوق باید از طریق بخش خصوصی و دولت، بورس و سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد.

وی مدل سرمایه‌گذاری دولت‌ها در امر توسعه در کشور را براساس واگذاری سهام دولت در بنگاه‌ها و حمایت مالی در دولت‌های هفتم و هشتم، خصوصی‌سازی دولت‌های نهم و دهم و عدم سیاست شفاف در دولت یازدهم برشمرد. صباغ افزود: ریسک، تحریم، سرمایه‌بر بودن و مدت طولانی اجرا و بهره‌برداری موجب شده تا حوزه معدن خالی از بخش‌خصوصی داخلی و بین‌المللی باشد بنابراین حاکمیت تصمیم گرفت تا ایمیدرو به‌عنوان یک سازمان متولی توسعه معدن با انعطاف‌پذیری بالا تاسیس و مطابق مدل‌های بین‌المللی از محل دارایی‌های منتقل شده (سهام فولاد مبارکه، مس، سرچشمه، فولاد خوزستان و…) اقدام به سرمایه‌گذاری مستقیم و جذب منابع مالی خارجی کند. به گفته وی، در ۴ سال ابتدای تشکیل، ایمیدرو توانست به هدف بهره‌برداری از ۵۷ طرح توسعه‌ای معدن و صنایع معدنی به ارزش ۱۶۸۰۰ میلیارد تومان دست یابد (فولاد هرمزگان، آلومینیوم هرمزان، آلومینای جاجرم، توسعه شرکت‌ها و…) اما در ادامه مسیر، با چالش جدی مواجه شد. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو مجموع واگذاری دارایی‌های ایمیدرو را ۳۱ هزار و ۵۹ میلیارد تومان برشمرد و تصریح کرد: عمده واگذاری‌ها در قالب رد دیون بوده است. وی گفت: ایمیدرو متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور است. صباغ تصریح کرد: هزینه دولت در اجرای طرح‌های توسعه مستقیم ایمیدرو در ابتدای فعالیت دولت یازدهم بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان بود که با برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست مناسب در تامین مالی پروژه‌های گذشته این هزینه‌ها به ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت. وی اظهار کرد: با کاهش هزینه ناشی از اجرای طرح‌های گذشته، امکان تعریف طرح‌های توسعه جدید در دولت تدبیر و امید به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار با مشارکت بخش‌خصوصی فراهم شده است.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درباره تزریق مناسب منابع مالی به طرح‌ها از طریق بخش‌خصوصی گفت: مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به‌طور مستقیم از طریق بخش‌خصوصی صورت گرفته است. وی افزود: میزان سرمایه‌گذاری طرح‌های بهره‌برداری شده در ایمیدرو در ۴ سال گذشته در مجموع ۴۳۶ میلیون دلار بوده است.صباغ میزان سرمایه لازم در برنامه تکمیل پروژه‌های ایمیدرو در سال‌جاری را ۲ هزار و ۱۶۰ میلیون دلار اعلام کرد. وی افزود: طی ۵ سال گذشته برای ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع اکتشاف انجام شده در معادن؛ ۵۳۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است. مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درخصوص میزان سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و پژوهش از سوی این سازمان خاطرنشان کرد: از سال ۸۸ تا ۹۱ مبلغ ۳/ ۲۳ میلیارد تومان عملکرد مالی آموزش و پژوهش بوده که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به بیش از سه برابر معادل ۹/ ۷۶ میلیارد تومان رسیده است. وی رشد تولید، اولویت تخصیص منابع داخلی سازمان به طرح‌های قابل افتتاح سال ۹۶، افزایش انضباط مالی سازمان و رشد عملکرد دریافت مطالبات در سال ۹۶، ایجاد هرگونه تعهد مالی جدید در بخش توسعه، فعالیت‌های اکتشافی از محل منابع بخش‌خصوصی، برنامه‌ریزی اجرای قانون برنامه ششم حداکثر ۲ ماه بعد از ابلاغ قانون، ارتقای وضعیت ایمنی، محیط‌زیست و کیفیت در واحدهای عملیاتی، افزایش نظارت سازمان بر عملکرد شرکت‌ها، ساماندهی و توسعه فعالیت‌های توانمندسازی بخش و ارتقای کیفیت و توسعه منابع انسانی را از سیاست‌ها و اولویت‌های سال ۹۶ برشمرد. صباغ با بیان اینکه وضعیت تولید در سال ۹۵ مطلوب بود، افزود: در این مدت در بخش کنسانتره ۲۷، گندله ۱۲، آهن اسفنجی ۳/ ۴و شمش فولاد ۶ درصد رشد تولید داشته ایم و تداوم این روند برای سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شود. وی اصلاح ساختار بخش معدن و صنایع معدنی، بهبود فضای کسب و کار، رشد تولید و ارتقای کیفیت محصولات، توسعه پژوهش، صنایع دانش بنیان و فناوری، افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت، توسعه اکتشاف، توسعه بازار، صادرات و مدیریت واردات، ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و اطلاعاتی را از اساسی‌ترین برنامه‌های ۴ ساله ایمیدرو برشمرد. صباغ قوانین و مقررات تامین منابع مالی، خصوصی‌سازی، مجوزها و بوروکراسی اداری و کاهش هم‌افزایی واحدهای متولی معدن را همچنین از چالش‌های سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایمیدرو خواند.

ثبت نظر