دنیای معدن -اخذ حقوق دولتی از بهره‌برداران و استخراج‌کنندگان مواد معدنی از سوی دولت (به نمایندگی وزارت صنعت، معدن و تجارت) به دلیل تلقی انفال از معادن و ریشه فقهی این موضوع بوده،
چه آنکه بر مبنای رویکرد فقهی، از آنجا که انفال (معادن) در اختیار حکومت اسلامی هستند انتفاع از آنها مستلزم اخذ حقوق دولتی از بهره‌برداران به دلیل توجه به منفعت عموم خواهد بود.
حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می‌شود و در مواردی که استخراج نشدن به میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تایید شورای‌عالی معادن برابر میزان استخراج واقعی محاسبه می‌شود. حسب قانون معدن و آئین‌نامه اجرایی آن در زمینه اخذ حقوق دولتی آشکارا تعیین تکلیف کرده و در وضعیتی که آمارهای ارائه شده (گزارش عملکرد سالانه) مبتنی بر واقعیت تنظیم شده باشند در پایان هر سال (حداکثر تا اردیبهشت) حقوق دولتی، تعیین و ابلاغ خواهد شد. میزان حقوق دولتی با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار تعیین می‌شود. همچنین حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است.بر مبنای احکام آئین‌نامه اجرایی قانون معادن، حقوق دولتی بر مبنای ۱۰درصد از بهای هر واحد ماده یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود. تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری است. بهای ماده معدنی یا محصول ناشی از کانه‌آرایی و فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌گیرد، معادل متوسط نرخ فروش آن به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است. درباره افزایش میزان حقوق دولتی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر ۳سال یک بار بازنگری کند. بهره‌بردار بر مبنای گزارش‌های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی از سوی وزارت یاد شده موظف است حقوق دولتی را به طور علی‌الحساب به حساب مربوط در خزانه واریز کند. در پایان هر سال نیز پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره‌بردار، وزارت یادشده در صورت تایید گزارش بهره‌بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ می‌کند. بهره‌بردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی در یک ماه پس از ابلاغ است. در صورت ارائه نشدن گزارش از سوی بهره‌بردار نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام می‌کند.شایان توجه آنکه بر فرآیند اکتشاف نیز از سوی قانونگذار مبالغی برای پرداخت به دولت مترتب شده که بر مبنای تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن در مراحل تعیین و تحویل محدوده بلامعارض و سپس در زمان صدور پروانه اکتشاف به ازای هر کیلومتر مربع سالانه مبلغی که به تصویب شورای‌عالی معادن رسیده از متقاضیان فرآیند اکتشاف اخذ می‌شود.حقوق دولتی معادن یکی از ردیف‌های درآمدی دولت پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور است و در راستای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، در بودجه سالانه لحاظ می‌شود، اما برای حفظ حقوق بهره‌برداران و به منظور ایجاد ثبات اقتصادی در فعالیت‌های معدنی، اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی از استخراج‌کنندگان مواد معدنی، با هر عنوانی غیرقانونی تلقی می‌شود.

مطهره ناظری –  وکیل پایه یک دادگستری

ثبت نظر